ظريف يكشف عن إنشاء قناة "اينستكس" للتبادل التجاري مع تركيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف قال في تقرير صحفي عقب زيارته لتركيا : بحثنا خلال لقائنا بالمسؤولین الاتراك، حول العلاقات الثنائیة بین البلدین، فضلا عن ان هذه اللقاءات شكلت فرصة جیدة لتبادل وجهات النظر حول القضایا الإقلیمیة والعالمیة.
وأضاف ظریف أنه في القضایا الإقلیمیة والدولیة، تمت مناقشة الموضوع السوري لاسیما قضیة ادلب وتواجد القوات الأمریكیة والمخاوف بشأن العملیة السیاسیة فی سوریا والإجراءات الواجب اتخاذها .
وبخصوص مسألة فنزویلا والتدخل الأمریكي غیر القانوني فی هذا البلد، أوضح وزیر الخارجیة بانه تم طرح بعض المقترحات حول هذه المسألة وكیفیة التنسیق بشانها . 
كما أشار ظریف الى بحث القضایا التي تجري حالیا في شمال إفریقیا من تحركات تبعث على القلق، واحتمال استخدام القوات العسكریة في تلك المنطقة. 
وأضاف ظریف، ان اصدقائنا الاتراك أعلنوا رفضهم باستمرار للحظر ضد إیران والاجراء الأمریكي غیر القانوني ضد الحرس الثوري، والذی كان موضع تقدیر وشكر من قبلنا.
وصرح بإنه جرت ایضا محادثات بین الطرفین حول سبل مواصلة التعاون على الرغم من الحظر، وتم الاتفاق على مواصلة العمل فی خمس مجالات خاصة التعریفات التفضیلیة والتعاون في مجال الطاقة والتعاون المصرفي وإنشاء آلیة مشابهة لاینستكس في العلاقات الثنائیة ومثل هذا التعاون.
وقال وزیر الخارجیة أنه من المتوقع أن یتابع وزیر الخارجیة التركي تنفیذ هذه القضایا على وجه الخصوص، على  الرغم من أن مسؤولین من اللجنة المشتركة للبلدین سیقومون بدورهم.
واضاف ظریف، إن تركیا حریصة على التعاون السیاسي والاقتصادي و الأمن السیاسي الإقلیمي والدولي مع الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة. وقال ان نوع علاقاتنا مع تركیا على مر العقود الماضیة كانت ممیزة.
وعبر ظریف عن سعادته لوجود علاقات مماثلة مع بقیة دول الجوار، بما فی ذلك أذربیجان والعراق وأفغانستان وباكستان وجیران آخرون لهم علاقات ممیزة مع إیران.
وأضاف ، إن الحكومة الثانیة عشرة اعتمدت هذه السیاسة بوضع العلاقات مع دول الجوار على رأس أولویاتها، ونحن نسیر إلى الامام بنجاح، ونأمل بإقرار مثل هذه العلاقات مع جیراننا الآخرین.
وحول الرسالة التي وجهها إلى وزراء خارجیة دول العالم بشأن اجراءات امریكا بتسمیة حرس الثورة بالارهاب، صرح ظریف : قبل تنفیذ هذا العمل غیر القانوني لامریكا، كتبت على الفور رسالة إلى الأمین العام للأمم المتحدة حول مخاطر الإجراء الأمریكي وبعد تنفیذ الاجراء في 15 ابریل، بعثت برسالة إلى وزراء خارجیة جمیع الدول وقلت إن هذا العمل الأمریكي ینطوي على مخاطر من الناحیة القانونیة والسیاسیة ومبعث قلق للعلاقات الدولیة والقانون الدولي، وأشرت إلى الحاجة إلي عمل مشترك ضد الاجراءات الامریكیة الناقضة للقوانین. /انتهى/.